Home»عربي و دولي»الإمارات تصدر قراراً بتسوية أوضاع العمال المخالفين

الإمارات تصدر قراراً بتسوية أوضاع العمال المخالفين

0
Shares
Pinterest Google+

الفيحاء نت – رصد

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي قراراً بتسوية أوضاع العمال المخالفين سواء العاملين في المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة، وبما لا يضر بمصالح أصحاب العمل.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، نص القرار على رفع جميع قيود الانقطاع عن العمل المقيدة لدى ” وزارة الموارد البشرية والتوطين ” قبل 31 يوليو (تموز) الجاري بحق العمال المسجلين لدى الوزارة، والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستلغي الوزارة تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع تمهيداً لمنح العمال الذين يحصلون على فرصة عمل منهم تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

وتضمن قرار الوزير أيضاً إلغاء إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة لفترة 6 أشهر أو سنة لكافة حالات العمال المتخذ بحقهم هذ الإجراء قبل 31 يوليو، باستثناء العمال الذي تم إقرار هذا الإجراء بحقهم نتيجة مخالفتهم قواعد العمل مثل الإخلال بشروط التعاقد مع أصحاب العمل سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.

وحددت وزارة الموارد البشرية في يونيو (حزيران) الماضي 3 شروط وأسباب رئيسة تستدعي إلغاء تصريح العمل للموظف في الإمارات، تتمثل فيما يلي:

1- تعطل الموظف عن العمل لمدة تتجاوز 3 أشهر متتالية دون موافقة صاحب العمل على ذلك.

2- فقدان شرط رئيسي أو أكثر من الشروط التي تم منح التصريح للموظف على أساسها.

3- توفر أحد العمال المواطنين الصالحين للحلول مكان العامل السابق، حيث يمكنه القيام بمهامه والأدوار المكلف بها من قبل صاحب العمل.

وتوفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني خدمة تحمل اسم “سوق العمل الافتراضي” بالتنسيق مع ” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية “، والتي تتيح للعمال الذين يصوبون أوضاعهم ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل التسجيل في الخدمة الإلكترونية، الأمر الذي يعزز حصولهم على الوظيفة لدى المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي بإمكانها تلبية احتياجاتها الوظيفية من العمالة المسجلة في هذه الخدمة.

وتسعى حكومة الإمارات باستمرار إلى تعزيز الأمان الوظيفي لمواطنيها، حيث يوجد حالياً مجموعة توصيات ومقترحات بإنشاء صندوق وطني للتعطل الوظيفي من أجل صرف رواتب شهرية للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى توطين وظيفة الموارد البشرية في القطاع الخاص.

ويبلغ متوسط راتب الموظف بالدولة نحو 3,235 دولار شهرياً، ويساوي مجموع راتب الموظف في 8 دول مجتمعة، هي فلسطين والعراق والأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر وسورية.

ووصل عدد موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة إلى 101 ألف و610 موظفين، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2017، حسب إحصاءات ” الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “.

Previous post

مفاوضات أستانا بسوتشي.. يوم ثان واتفاق لبناء الثقة

Next post

ترمب يُسرع مفاوضات إنشاء «الناتو العربي» وإيران تستعد للسيناريو «الأسوأ»