Home»د.رياض نعسان آغا»د. رياض نعسان آغا: سوريا وقمة إسطنبول

د. رياض نعسان آغا: سوريا وقمة إسطنبول

0
Shares
Pinterest Google+

د. رياض نعسان آغا – الاتحاد

أغلب الظن أن القمة التي تنعقد في إسطنبول غداً السبت (27/10/2018) بين قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا لن تستطيع الخروج بقرارات حاسمة أو نتائج إيجابية لحل سياسي في سوريا.

ورغم الثناء الروسي بخاصة والدولي عامة على التنفيذ التركي لاتفاقية سوتشي حول إدلب إلى الآن، فإن الرؤى لا تزال مختلفة حول مستقبل هذا الاتفاق. ولا تبدو في الأفق القريب أية بوادر لولادة الحل السياسي الشامل قريباً، وأجد أن التبشير باقترابه هو مجرد وهم، لاسيما عند مَن يعتقدون أن اللجان الدستورية والانتخابات هي المدخل لهذا الحل. وأفهم أن الشروط التي وضعتها «المجموعة المصغرة من أجل سوريا» وقعت في تناقض واضح حين اعتمدت خطة الطريق حسب بيان جنيف والقرار 2254 ثم تجنبت ذكر تشكيل هيئة حكم انتقالي، بل تحدثت عن إصلاح دستوري، وانتخابات، وعن حكومة سورية قدمت توصيفاً لها بأنها «ليست راعية للإرهاب، وخالية من أسلحة الدمار الشامل، ولا تهدد جيرانها، وتحاسب مجرمي الحرب، وتوفر شروطاً آمنة لعودة اللاجئين».. وهذا كله قد توفره حكومة النظام ذاتها! وثمة شرط آخر نصه: «لن تكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية (نظام الأسد) التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية». وهذا الشرط قد يوحي ببقاء النظام في مناطق سيطرته إلى أجل غير مسمى، وبقوته النافذة فيما سماه إعلان المبادئ «الإصلاح الدستوري» حيث يشترط الإعلان مشاركة «الحكومة السورية» (نظام الأسد) وممثلين عن شمال شرق سوريا (قسد)، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا». ولا يخفى على المجموعة أن حالة التوافق التي يطلبها الإعلان شبه مستحيلة بين النظام والمعارضة.

فهل ستقر قمة إسطنبول إعلان المبادئ ذاته؟ وهل ستوضح رؤية مستقبلية واضحة لإدلب وللشمال عامة؟ وهل ستكون إدلب غزة السورية؟ وهل يمكن أن يكون الشمال ساحة تجربة حكم ديموقراطي رشيد؟ وهل سيكون ذلك تقسيماً مستتراً لسوريا؟
مع اختلاف المصالح والاهتمامات بين قادة العالم، نخشى أن تبقى المأساة السورية موضوع قمم ومؤتمرات دون قرارات حاسمة.
يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في متابعة القرار 2254، مؤدية إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وينبغي للعملية السياسية أن تنتج مساءلة وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية.

ولن تكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الحكومة السورية» (نظام الأسد) التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إصلاح دستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من أجل إرضاء الدول المانحة المحتملة.

وبالتأكيد، فإن لجنة دستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي في سوريا، وعلى الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
وإذ يتم تمييز اللجنة الدستورية بأنها يجب أن تبقى اختصاصاً حصرياً للأمم المتحدة، فإن المجموعة تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمِّن انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، لاسيما «الحكومة السورية» (نظام الأسد) وممثلين عن شمال شرق سوريا (قسد)، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.

ولعل الهزيمة النهائية لـ«داعش»، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب التحالف الدولي وشركائه، عنصران ضروريان لحل سياسي في سوريا. كما أنّ أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية، لاسيما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركيا، بشكل يتسق مع المبادئ أعلاه، ينبغي تشجيعه.

وسوف تتخذ المجموعة المصغرة جميع الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المبادئ ينبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سوريا المصغرة في علاقتها بالأمم المتحدة فيما يخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وينبغي اعتبارها توصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره كمراقب للعملية الدستورية.

Previous post

حين غرقت دمشق وقف حافظ الأسد في دير الزور!

Next post

د. سميرة مبيض: المنطقة العمياء في المسار السياسي السوري